الأحد، 6 نوفمبر 2011
السبت، 5 نوفمبر 2011
الدكتور فهد بن حمود بن صالح العنزي
الدكتور فهد بن حمود بن صالح العنزي من مواليد المملكة العربية السعودية عام 1966 حاصل على شهادة الدكتوراة من فرنسا في مجال القانون الخاص وكانت الرسالة عن تعويض ضحايا حوادث السير والتأمين وقدمها عام 1998 وحصل بموجبها على درجة الثناء وهو أعلى تقدير تمنحه الجامعات الفرنسية.
بعد عودته من البعثة عمل الدكتور فهد أستاذاً بجامعة الملك سعود ثم اعير للعمل كمستشار بديوان سمو ولي العهد لمدة سنتين ثم عاد بعد ذلك إلى الجامعة ليتم تعيينه عميدا لكلية الأنظمة والعلوم السياسية بجامعة الملك سعود.
ويُعد الدكتور فهد العنزي أحد أهم المؤثرين في إقرار أنظمة التأمين بالمملكة العربية السعودية وأهمها التأمين الصحي والتأمين على المركبات وهو أكاديمي وباحث متخصص في مجال التامين وله مئات المقالات وعدد من الأبحاث العلمية حول التامين وأنظمته بالمملكة العربية السعودية. ورأس تحرير أول مجلة تعنى بالتأمين بالمملكة، كما شغل عدة مناصب استشارية لبعض شركات التأمين بالمملكة وخارجها وبعض الجهات الحكومية وهو عضو في اللجنة الوطنية للتأمين علاوة على رئاسته وعضويته لبعض لجان التحكيم التي شُكلت للنظر في القضايا القانونية المختلفة بشكل عام والقضايا التامينية بشكل خاص وهو محكم معتمد في وزارة العدل السعودسة وله عمود ثابت كل يوم اثنين بصحيفة الاقتصادية السعودية.
تم تعيين الدكتور عضوا لمجلس الشورى (فبراير 2009) ويشغل حالياً نائب رئيس لجنة الشئون الاقتصادية والطاقة بالمجلس وذلك بعد أن كان نائباً لرئيس لجنة الشئون الإسلامية والقضائية بالمجلس لفترة سابقة.
بعد عودته من البعثة عمل الدكتور فهد أستاذاً بجامعة الملك سعود ثم اعير للعمل كمستشار بديوان سمو ولي العهد لمدة سنتين ثم عاد بعد ذلك إلى الجامعة ليتم تعيينه عميدا لكلية الأنظمة والعلوم السياسية بجامعة الملك سعود.
ويُعد الدكتور فهد العنزي أحد أهم المؤثرين في إقرار أنظمة التأمين بالمملكة العربية السعودية وأهمها التأمين الصحي والتأمين على المركبات وهو أكاديمي وباحث متخصص في مجال التامين وله مئات المقالات وعدد من الأبحاث العلمية حول التامين وأنظمته بالمملكة العربية السعودية. ورأس تحرير أول مجلة تعنى بالتأمين بالمملكة، كما شغل عدة مناصب استشارية لبعض شركات التأمين بالمملكة وخارجها وبعض الجهات الحكومية وهو عضو في اللجنة الوطنية للتأمين علاوة على رئاسته وعضويته لبعض لجان التحكيم التي شُكلت للنظر في القضايا القانونية المختلفة بشكل عام والقضايا التامينية بشكل خاص وهو محكم معتمد في وزارة العدل السعودسة وله عمود ثابت كل يوم اثنين بصحيفة الاقتصادية السعودية.
تم تعيين الدكتور عضوا لمجلس الشورى (فبراير 2009) ويشغل حالياً نائب رئيس لجنة الشئون الاقتصادية والطاقة بالمجلس وذلك بعد أن كان نائباً لرئيس لجنة الشئون الإسلامية والقضائية بالمجلس لفترة سابقة.
الجمعة، 4 نوفمبر 2011
هيئة التأمين الإماراتية تستهدف زيادة التوطين فى الشركات
أكدت فاطمة محمد إسحاق العوضى نائب مدير عام هيئة التأمين بالإمارات، أن الهيئة تعمل على رفع نسب التوطين وتغييرها وزيادة أعداد المواطنين العاملين فى شركات التأمين فى الدولة من خلال التخطيط والمنهج العلمى الذى يساعد على تأمين الاستقرار الوظيفى وتعزيز جاذبية العمل فى قطاع التأمين المحلى بما يعكس أهمية هذا القطاع ودوره الحيوى فى الاقتصاد الوطنى الذى يشهد باستمرار تطورات نوعية وملموسة على المستويات كافة.
جاء ذلك فى ختام أعمال لقاء موسع عقدته اللجنة المشتركة لإدارة شؤون المركز التدريبى للتأمين والتكافل فى رأس الخيمة أول من أمس، خصص للموظفين العاملين فى شركات التأمين وفروعها فى الإمارة، وذلك فى إطار سلسلة لقاءاتها مع الموظفين المواطنين العاملين فى شركات التأمين فى الدولة.
وبحثت اللجنة خلال هذا اللقاء الذى يعد الخامس ضمن سلسلة اللقاءات التى شملت المواطنين والمواطنات العاملين فى شركات التأمين العاملة فى إمارات الدولة كافة معوقات التوطين، ووسائل تأمين الاستقرار الوظيفى وتوسيع قاعدة التوطين فى شركات التأمين كماً ونوعاً عبر معرفة المشكلات التى تواجه التوطين فى شركات التأمين على أرض الواقع، بالإضافة إلى مقترحاتهم المناسبة فى قضايا العمل والتوطين وكيفية رفع مهارات وكفاءات الموظفين المواطنين وتوسيع خبراتهم فى ميدان العمل.
وأكدت العوضى، فى كلمة افتتاحية للقاء تصدر قضية التوطين فى قطاع التأمين فى الدولة أولويات عمل هيئة التأمين وإستراتيجيتها، وفق توجيهات المهندس سلطان بن سعيد المنصورى وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة الهيئة، وبما يواكب رؤية الحكومة وينسجم مع توجيهات القيادة الحكيمة فى الدولة.
وأوضحت أن اهتمام هيئة التأمين بالتوطين وتأمين الاستقرار الوظيفى للعاملين المواطنين فى شركات التأمين ليس جديدًا وهى لم تنتظر هذه اللقاءات للتحرك والتوجه نحو تعزيز التوطين فى سوق التأمين المحلى.
وقالت إن الهيئة وضعت خطة متكاملة للتوطين للفترة بين عامى 2012 - 2014 تتضمن برامج تدريبية وتحفيزية متطورة تلبى احتياجات المواطنين العاملين فى الشركة وتتلاءم مع تطور سوق التأمين المحلى وربط السماح للشركات بفتح فروع جديدة بتوظيف نسب محددة من المواطنين وإلزام شركات تأمين أجنبية تعمل فى السوق المحلية ولا يعمل فيها أى إماراتى بتحقيق المعدل العام على الأقل للتوطين قبل نهاية العام الجارى، وتشكيل لجنة لإدارة المركز التدريبى للتأمين والتكافل بالاشتراك مع معهد الإمارات للعلوم المصرفية والمالية.
وأكدت أن هذه الإجراءات والمبادرات المتخذة وغيرها ساهمت فى زيادة أعداد المواطنين العاملين فى شركات التأمين بنسبة 3.13% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجارى مقارنة بنهاية عام 2010.
وأشارت إلى أن هيئة التأمين مستمرة فى اتخاذ الخطوات والمبادرات العملية فى هذا المجال، وقالت إن هيئة التأمين ستواصل الجهود المتنوعة والمتعددة لتطوير بيئة العمل بالنسبة للمواطنين فى قطاع التأمين بما يتناسب مع أهمية هذا القطاع ضمن منظومة الاقتصاد الوطنى ودوره فى التنمية الشاملة التى تشهدها دولة الإمارات.
جاء ذلك فى ختام أعمال لقاء موسع عقدته اللجنة المشتركة لإدارة شؤون المركز التدريبى للتأمين والتكافل فى رأس الخيمة أول من أمس، خصص للموظفين العاملين فى شركات التأمين وفروعها فى الإمارة، وذلك فى إطار سلسلة لقاءاتها مع الموظفين المواطنين العاملين فى شركات التأمين فى الدولة.
وبحثت اللجنة خلال هذا اللقاء الذى يعد الخامس ضمن سلسلة اللقاءات التى شملت المواطنين والمواطنات العاملين فى شركات التأمين العاملة فى إمارات الدولة كافة معوقات التوطين، ووسائل تأمين الاستقرار الوظيفى وتوسيع قاعدة التوطين فى شركات التأمين كماً ونوعاً عبر معرفة المشكلات التى تواجه التوطين فى شركات التأمين على أرض الواقع، بالإضافة إلى مقترحاتهم المناسبة فى قضايا العمل والتوطين وكيفية رفع مهارات وكفاءات الموظفين المواطنين وتوسيع خبراتهم فى ميدان العمل.
وأكدت العوضى، فى كلمة افتتاحية للقاء تصدر قضية التوطين فى قطاع التأمين فى الدولة أولويات عمل هيئة التأمين وإستراتيجيتها، وفق توجيهات المهندس سلطان بن سعيد المنصورى وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة الهيئة، وبما يواكب رؤية الحكومة وينسجم مع توجيهات القيادة الحكيمة فى الدولة.
وأوضحت أن اهتمام هيئة التأمين بالتوطين وتأمين الاستقرار الوظيفى للعاملين المواطنين فى شركات التأمين ليس جديدًا وهى لم تنتظر هذه اللقاءات للتحرك والتوجه نحو تعزيز التوطين فى سوق التأمين المحلى.
وقالت إن الهيئة وضعت خطة متكاملة للتوطين للفترة بين عامى 2012 - 2014 تتضمن برامج تدريبية وتحفيزية متطورة تلبى احتياجات المواطنين العاملين فى الشركة وتتلاءم مع تطور سوق التأمين المحلى وربط السماح للشركات بفتح فروع جديدة بتوظيف نسب محددة من المواطنين وإلزام شركات تأمين أجنبية تعمل فى السوق المحلية ولا يعمل فيها أى إماراتى بتحقيق المعدل العام على الأقل للتوطين قبل نهاية العام الجارى، وتشكيل لجنة لإدارة المركز التدريبى للتأمين والتكافل بالاشتراك مع معهد الإمارات للعلوم المصرفية والمالية.
وأكدت أن هذه الإجراءات والمبادرات المتخذة وغيرها ساهمت فى زيادة أعداد المواطنين العاملين فى شركات التأمين بنسبة 3.13% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجارى مقارنة بنهاية عام 2010.
وأشارت إلى أن هيئة التأمين مستمرة فى اتخاذ الخطوات والمبادرات العملية فى هذا المجال، وقالت إن هيئة التأمين ستواصل الجهود المتنوعة والمتعددة لتطوير بيئة العمل بالنسبة للمواطنين فى قطاع التأمين بما يتناسب مع أهمية هذا القطاع ضمن منظومة الاقتصاد الوطنى ودوره فى التنمية الشاملة التى تشهدها دولة الإمارات.
أميج" تعتمد وثيقة "التأمين متناهى الصغر"
قامت المجموعة العربية المصرية للتأمين "أميج" باعتماد وثيقة التأمين متناهى الصغر من الهيئة العامة للرقابة المالية، تمهيدًا لطرحها فى الأسواق خلال المرحلة المقبلة.
وقال علاء الزهرى، العضو المنتدب بالشركة، إن المجموعة العربية المصرية للتأمين تتجه نحو زيادة التأمين متناهى الصغر من خلال المنافسة على المشروعات متناهية الصغر والمتوسطة، التى تحتاج الى دعم كبير من قبل شركات التأمين.
وأضاف "الزهيرى" أنه سيتم التنسيق فى هذه الوثيقة مع شركة "آى سى سى لامبارد"، وهى إحدى الشركات المتخصصة والرائدة فى مجال صناعة التأمين فى الهند للاستفادة من خبراتها وتجاربها، لطرح برنامج يتميز بالقوة والفاعلية والاختلاف عن البرامج الموجودة فى السوق.
تسلل مروحية مصرية يقلق إسرائيل
تشتبه إسرائيل في تسلّل مروحية مصرية مقاتلة إلى أجوائها لغرض التجسّس، وذلك بعد أن رفض طيّارها مطالب سلاح الجو الإسرائيلي بالعودة إلى الأجواء المصرية طوال 25 دقيقة، وهو ما تعتبره إسرائيل حدثاً خطيراً وغير مسبوق.
ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت اليوم الخميس عن ضباط في سلاح الجو الإسرائيلي أنه ما زال غير معروف ما إذا كان (تسلّل المروحية المصرية) خطأ أم عملية تهدف إلى جمع معلومات استخباراتية، ويجري التدقيق في جميع الاحتمالات.
وأضاف الضباط الإسرائيليون أن سلاح الجو ينظر إلى هذا الحدث بخطورة ولا نذكر حدوث أمر مشابه في الماضي.
وأشارت الصحيفة إلى أن مروحية مقاتلة مصرية من طراز "أم آي 8" دخلت إلى الأجواء الإسرائيلية عبر الحدود بين الدولتين في مدينة إيلات يوم الأحد من الأسبوع الماضي.
وفور رصد المروحية المصرية تم إطلاق أربع طائرات مقاتلة إسرائيلية من طراز "أف 16" من قاعدتي سلاح الجو في "نباطيم" و"عوفداه" جنوب البلاد، وحاول الطيارون الإسرائيليون على مدار 25 دقيقة دفع الطيار المصري إلى العودة إلى الأجواء المصرية لكن الأخير لم يستجب للاتصالات معه.
وقال مسؤول في سلاح الجو الإسرائيلي للصحيفة إن المروحية حلقت بسرعة بطيئة والطيار لم يجبنا عبر جهاز الاتصال.
وأضاف أن الطيار المصري اضطر إلى العودة إلى الأجواء المصرية بعدما أطلقت المقاتلات الإسرائيلية قذائف مضيئة لتحذيره، ولكن بعد أن تقدّم مسافة طويلة في منطقة شرقي النقب جنوب إسرائيل.
وقدّمت وزارة الدفاع الإسرائيلية شكوى إلى مصر عبر القنوات المتبعة، في حين أشارت الصحيفة إلى أن إسرائيل تتعامل مع مصر بحساسية كبيرة منذ رحيل الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك عن الحكم.
وكانت يديعوت أحرونوت أفادت أمس بأن طائرة إسرائيلية صغيرة تسلّلت إلى الأجواء المصرية قبل أسبوعين لكن الطيار عاد بسرعة إلى الأجواء الإسرائيلية بعد أن اكتشف خطأه.
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)