أكدت فاطمة محمد إسحاق العوضى نائب مدير عام هيئة التأمين بالإمارات، أن الهيئة تعمل على رفع نسب التوطين وتغييرها وزيادة أعداد المواطنين العاملين فى شركات التأمين فى الدولة من خلال التخطيط والمنهج العلمى الذى يساعد على تأمين الاستقرار الوظيفى وتعزيز جاذبية العمل فى قطاع التأمين المحلى بما يعكس أهمية هذا القطاع ودوره الحيوى فى الاقتصاد الوطنى الذى يشهد باستمرار تطورات نوعية وملموسة على المستويات كافة.
جاء ذلك فى ختام أعمال لقاء موسع عقدته اللجنة المشتركة لإدارة شؤون المركز التدريبى للتأمين والتكافل فى رأس الخيمة أول من أمس، خصص للموظفين العاملين فى شركات التأمين وفروعها فى الإمارة، وذلك فى إطار سلسلة لقاءاتها مع الموظفين المواطنين العاملين فى شركات التأمين فى الدولة.
وبحثت اللجنة خلال هذا اللقاء الذى يعد الخامس ضمن سلسلة اللقاءات التى شملت المواطنين والمواطنات العاملين فى شركات التأمين العاملة فى إمارات الدولة كافة معوقات التوطين، ووسائل تأمين الاستقرار الوظيفى وتوسيع قاعدة التوطين فى شركات التأمين كماً ونوعاً عبر معرفة المشكلات التى تواجه التوطين فى شركات التأمين على أرض الواقع، بالإضافة إلى مقترحاتهم المناسبة فى قضايا العمل والتوطين وكيفية رفع مهارات وكفاءات الموظفين المواطنين وتوسيع خبراتهم فى ميدان العمل.
وأكدت العوضى، فى كلمة افتتاحية للقاء تصدر قضية التوطين فى قطاع التأمين فى الدولة أولويات عمل هيئة التأمين وإستراتيجيتها، وفق توجيهات المهندس سلطان بن سعيد المنصورى وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة الهيئة، وبما يواكب رؤية الحكومة وينسجم مع توجيهات القيادة الحكيمة فى الدولة.
وأوضحت أن اهتمام هيئة التأمين بالتوطين وتأمين الاستقرار الوظيفى للعاملين المواطنين فى شركات التأمين ليس جديدًا وهى لم تنتظر هذه اللقاءات للتحرك والتوجه نحو تعزيز التوطين فى سوق التأمين المحلى.
وقالت إن الهيئة وضعت خطة متكاملة للتوطين للفترة بين عامى 2012 - 2014 تتضمن برامج تدريبية وتحفيزية متطورة تلبى احتياجات المواطنين العاملين فى الشركة وتتلاءم مع تطور سوق التأمين المحلى وربط السماح للشركات بفتح فروع جديدة بتوظيف نسب محددة من المواطنين وإلزام شركات تأمين أجنبية تعمل فى السوق المحلية ولا يعمل فيها أى إماراتى بتحقيق المعدل العام على الأقل للتوطين قبل نهاية العام الجارى، وتشكيل لجنة لإدارة المركز التدريبى للتأمين والتكافل بالاشتراك مع معهد الإمارات للعلوم المصرفية والمالية.
وأكدت أن هذه الإجراءات والمبادرات المتخذة وغيرها ساهمت فى زيادة أعداد المواطنين العاملين فى شركات التأمين بنسبة 3.13% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجارى مقارنة بنهاية عام 2010.
وأشارت إلى أن هيئة التأمين مستمرة فى اتخاذ الخطوات والمبادرات العملية فى هذا المجال، وقالت إن هيئة التأمين ستواصل الجهود المتنوعة والمتعددة لتطوير بيئة العمل بالنسبة للمواطنين فى قطاع التأمين بما يتناسب مع أهمية هذا القطاع ضمن منظومة الاقتصاد الوطنى ودوره فى التنمية الشاملة التى تشهدها دولة الإمارات.
جاء ذلك فى ختام أعمال لقاء موسع عقدته اللجنة المشتركة لإدارة شؤون المركز التدريبى للتأمين والتكافل فى رأس الخيمة أول من أمس، خصص للموظفين العاملين فى شركات التأمين وفروعها فى الإمارة، وذلك فى إطار سلسلة لقاءاتها مع الموظفين المواطنين العاملين فى شركات التأمين فى الدولة.
وبحثت اللجنة خلال هذا اللقاء الذى يعد الخامس ضمن سلسلة اللقاءات التى شملت المواطنين والمواطنات العاملين فى شركات التأمين العاملة فى إمارات الدولة كافة معوقات التوطين، ووسائل تأمين الاستقرار الوظيفى وتوسيع قاعدة التوطين فى شركات التأمين كماً ونوعاً عبر معرفة المشكلات التى تواجه التوطين فى شركات التأمين على أرض الواقع، بالإضافة إلى مقترحاتهم المناسبة فى قضايا العمل والتوطين وكيفية رفع مهارات وكفاءات الموظفين المواطنين وتوسيع خبراتهم فى ميدان العمل.
وأكدت العوضى، فى كلمة افتتاحية للقاء تصدر قضية التوطين فى قطاع التأمين فى الدولة أولويات عمل هيئة التأمين وإستراتيجيتها، وفق توجيهات المهندس سلطان بن سعيد المنصورى وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة الهيئة، وبما يواكب رؤية الحكومة وينسجم مع توجيهات القيادة الحكيمة فى الدولة.
وأوضحت أن اهتمام هيئة التأمين بالتوطين وتأمين الاستقرار الوظيفى للعاملين المواطنين فى شركات التأمين ليس جديدًا وهى لم تنتظر هذه اللقاءات للتحرك والتوجه نحو تعزيز التوطين فى سوق التأمين المحلى.
وقالت إن الهيئة وضعت خطة متكاملة للتوطين للفترة بين عامى 2012 - 2014 تتضمن برامج تدريبية وتحفيزية متطورة تلبى احتياجات المواطنين العاملين فى الشركة وتتلاءم مع تطور سوق التأمين المحلى وربط السماح للشركات بفتح فروع جديدة بتوظيف نسب محددة من المواطنين وإلزام شركات تأمين أجنبية تعمل فى السوق المحلية ولا يعمل فيها أى إماراتى بتحقيق المعدل العام على الأقل للتوطين قبل نهاية العام الجارى، وتشكيل لجنة لإدارة المركز التدريبى للتأمين والتكافل بالاشتراك مع معهد الإمارات للعلوم المصرفية والمالية.
وأكدت أن هذه الإجراءات والمبادرات المتخذة وغيرها ساهمت فى زيادة أعداد المواطنين العاملين فى شركات التأمين بنسبة 3.13% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجارى مقارنة بنهاية عام 2010.
وأشارت إلى أن هيئة التأمين مستمرة فى اتخاذ الخطوات والمبادرات العملية فى هذا المجال، وقالت إن هيئة التأمين ستواصل الجهود المتنوعة والمتعددة لتطوير بيئة العمل بالنسبة للمواطنين فى قطاع التأمين بما يتناسب مع أهمية هذا القطاع ضمن منظومة الاقتصاد الوطنى ودوره فى التنمية الشاملة التى تشهدها دولة الإمارات.
