هـوامــش حـرة
شركات السياحة تعترض بقلم: فاروق جويدة
شركات السياحة تعترض بقلم: فاروق جويدة
تلقيت عشرات الرسائل حول ما كتبته عن دخل السياحة في عام2011 واتصل بي وزير السياحة منير فخري عبدالنور شاكرا في حين يؤكد أصحاب شركات السياحة أن الأرقام مبالغ فيها فلا السياح بلغ عددهم عشرة ملايين..
ولا دخل السياحة حقق عشرة بلايين دولار.. وأريد أن أؤكد أن هذه الأرقام جاءت علي لسان المسئولين في وزارة السياحة.. واليوم انشر هذه الرسالة من اللواء عبد الحميد الشاذلي رئيس إحدي شركات السياحة..
قرأت مقال سيادتكم( الوزير المعارض) وذكرت أن دخل السياحة المصرية وصل إلي عشرة بلايين دولار في عام الثورة2011 وإذا كان هذا صحيحا فمرحبا بالوزير المعارض.. إن شركتنا السياحية( ش.م.م) لم يدخل حسابها أي عملة اجنبية.. خلال هذا العام ومنذ الخامس والعشرين من يناير فقد ألغيت جميع الحجوزات تباعا ولم نعمل خلالها إلا بالنذر اليسير نظرا لخوف السائحين حتي المصريين منهم من السفر لانعدام الأمن.. وكل هذا اضطرنا إلي تخفيض العمالة..
إذا كانت تلك الأرقام المذكورة صحيحة فإن الذي فاز بها بلاشك هي الشركات الكبيرة والتي هي في الحقيقة امتداد للشركات الأجنبية وعليه فإن عوائد كثيرة من هذا الرقم قد تسربت إلي الخارج! أما الشركات الصغيرة فليس أمامها إلا الاقتراض أو الغلق..
نطالب سيادة وزير السياحة بأن يعيد للشركات الصغري قيمة التبرعات الاجبارية التي أجبرنا عليها من الوزارة عند صدور التراخيص لنا علما بأن قيمة تلك التبرعات كانت ستين ألف دولار لكل شركة أنشئت في الأربع أو الخمس سنوات الأخيرة.. كذلك من الممكن تقليل خطابات الضمان وتمكيننا من تسييل جزء منها لمساعدتنا في هذه المرحلة الصعبة..
هذا المطلب من حقنا حتي نستمر في جلب العملة الصعبة المطلوبة لاحقا وأن نستمر في تقديم الخدمة التي تستحقها مصر وأن نقدمها لزوارها وضيوفها مستقبلا.. ولعل ذلك يمكننا أيضا من العودة للمشاركة في المعارض الدولية التي امتنعنا تماما من المشاركة فيها نظرا للظروف المادية الصعبة التي نمر بها..
قرأت مقال سيادتكم( الوزير المعارض) وذكرت أن دخل السياحة المصرية وصل إلي عشرة بلايين دولار في عام الثورة2011 وإذا كان هذا صحيحا فمرحبا بالوزير المعارض.. إن شركتنا السياحية( ش.م.م) لم يدخل حسابها أي عملة اجنبية.. خلال هذا العام ومنذ الخامس والعشرين من يناير فقد ألغيت جميع الحجوزات تباعا ولم نعمل خلالها إلا بالنذر اليسير نظرا لخوف السائحين حتي المصريين منهم من السفر لانعدام الأمن.. وكل هذا اضطرنا إلي تخفيض العمالة..
إذا كانت تلك الأرقام المذكورة صحيحة فإن الذي فاز بها بلاشك هي الشركات الكبيرة والتي هي في الحقيقة امتداد للشركات الأجنبية وعليه فإن عوائد كثيرة من هذا الرقم قد تسربت إلي الخارج! أما الشركات الصغيرة فليس أمامها إلا الاقتراض أو الغلق..
نطالب سيادة وزير السياحة بأن يعيد للشركات الصغري قيمة التبرعات الاجبارية التي أجبرنا عليها من الوزارة عند صدور التراخيص لنا علما بأن قيمة تلك التبرعات كانت ستين ألف دولار لكل شركة أنشئت في الأربع أو الخمس سنوات الأخيرة.. كذلك من الممكن تقليل خطابات الضمان وتمكيننا من تسييل جزء منها لمساعدتنا في هذه المرحلة الصعبة..
هذا المطلب من حقنا حتي نستمر في جلب العملة الصعبة المطلوبة لاحقا وأن نستمر في تقديم الخدمة التي تستحقها مصر وأن نقدمها لزوارها وضيوفها مستقبلا.. ولعل ذلك يمكننا أيضا من العودة للمشاركة في المعارض الدولية التي امتنعنا تماما من المشاركة فيها نظرا للظروف المادية الصعبة التي نمر بها..
