دور التأمين في مكافحة ظاهرة غسيل الأموال القذرة

تتسابق جميع دول العالم في وضع القوانين و الإجراءات الحازمة لمنع انتشار ظاهرة غسيل الأموال القذرة التي أدت في الآونة الأخيرة إلى إلحاق الضرر باقتصاديات تلك الدول

 وتعتبرشركات التأمين قناة محتملة لعمليات غسيل الأموال القذرة ولا تتم فقط على مستوى البنوك و إنما مست كذلك شركات التأمين و أصبحت هذه الأخيرة كقناة تتم من خلالها عمليات غسيل الأموال .

لذا كان علينا الإجابة عن عدة أسئلة حتي نعطي هذا الموضوع حقه: لماذا تعتبر صناعة التأمين قناة محتملة لعمليات غسيل الأموال القذرة؟ كيف يمكن أن تسير هذه العمليات في قناة التأمين؟ والسؤال الأخير ماهو دور الذي يمكن أن يلعبه التأمين في مكافحة هذه الظاهرة الندمرة للاقتصاد الوطني ؟
أولا :ظاهرة غسيل  الأموال القذرة من خلال شركات التأمين ممكنة ومحتملة ولقد أوضحت التجارب العملية أن قطاع التأمين مجال ممكن لحدوث عمليات غسيل الأموال نظرا لعوامل الآنية:

ضخامة حجم صناعة التأمين وتنوع منتجات التأمين وهيكل أوتركيبة النشاط التأميني و قد يتعد نطاق التأمين في بعض الحالات حدود الدول الواحدة و يتم توزيع منتجات التأمين عادة من خلال وسطاء أو سماسرة لا يخضعون لرقابة أو إشراف الشركة التي يقومون بتوزيع منتجاتها لقد أظهرت تقارير حول طرق عمليات غسيل الأموال الصادرة عن*The Financial Action Task Force FATF

أن عملية غسيل الأموال في شركات التأمين تدر بثلاثة مراحل:

 مرحلة الدخول : تتحقق هذه المرحلة عندما يتقدم غاسل الأموال إلى أحد الوسطاء بطلب شراء وثيقة تأمين حيث يتم عادة التأكد من هوية العميل باستخدام بطاقة الهوية الشخصية وذلك اعتمادا على ثقة الشركة في هذا السمسار ، و بعد اختيار و توقيع الوثيقة المناسبة يتم تحديد الأقساط المناسبة من قبل الوسيط ، و يتم تحويلها إلى شركة التأمين المحلية أو الخارجية.

 مرحلة التغطية(الغسيل ): تتحقق هذه المرحلة عندما تتسلم الشركة من العميل بعد حوالي شهرين مثلا إشعارا بطلب إلغاء الوثيقة و إنهاء العقد ، بسبب تغير الظروف الخاصة بالعميل و طلب استرجاع جزء من أقساط المدفوعة من خلال شيك مصرفي ، و سوف يقوم غاسل المال بإيداع هذا الشيك في حسابه الخاص، و عند التحقق من مصدر هذا الشيك يظهر أن مصدره مشروع و بالتالي تتم التضحية بجزء من المال المغسول ،و المتمثل في الفرق بين ما دفع من أقساط و بين ما استرد منها بهدف المحافظة على الباقي.

مرحلة الخروج : تتحقق هذه المرحلة عندما يتم استخدام الجزء المسترد من الأقساط في شراء أصول حقيقية أو غير حقيقية ، أو شراء و ثيقة تأمين أخرى ، حيث غاسل المال بطلب إصدار أكثر من و ثيقة تأمين و بقيم مختلفة من قبل عدة شركات تأمين قد تكون محلية و بعضها الأخر خارجي ،و سيتقدم الغاسل بعد ذلك إلى هذه الشركات بطلب إلغاء هذه الوثائق ، حيث قد يتم إلغاء جميع الوثائق في نفس الوقت ، و قد يتم إلغاء واحدة في تاريخ معين ،و يتم إلغاء الباقي بعد ذلك في أوقات متفرقة و متباعدة درءا للأنظار ، و سيتقاضى غاسل الأموال في هذه الحالة عدة شيكات مصرفية من جميع الشركات المؤمنة بقيم الأقساط المسترجعة ، و يتم إيداع الشيكات بعد ذلك في حسابه الخاص حيث يظهر مصدر هذه الأموال في هذه الحالة على أنه مشروع.

 دور التأمين في مكافحة ظاهرة غسيل الأموال: تتسابق دول العالم في وضع القوانين و الإجراءات الحازمة لمنع انتشار ظاهرة غسيل الأموال التي أدت في الآونة الأخيرة إلى إلحاق الضرر باقتصاديات تلك الدول و لهذا الغرض نبين دور قطاع التأمين في التصدي لهذه الظاهرة. من خلال هذه الإجراءات : - إعادة صياغة وثائق التأمين من الأضرار بحيث يكون العقد جائزا للشركة و لازما للمؤمن له. - التأكد من هوية المؤمن له من قبل الشركة في الحالات التي يتم التعاقد فيها أو إصدار الوثائق من قبل أحد الوكلاء أو الوسطاء ، و عدم الاكتفاء بإجراءات التأكد من الشخصية التي يقوم بها الوكيل أو الوسيط. - تبادل المعلومات مع الشركات المحلية و المتعلقة بشخصيات المؤمن لهم و بالوثائق التي يتم إلغاؤها أو تصنيفها قبل انتهاء مدتها الزمنية. - تبادل المعلومات مع الشركات العالمية في حالة وجود و ثائق تأمين يتعدى نطاقها - إقامة دورات تدريبية لموظفي الشركات حول حالات التي يتم فيها غسيل الأموال و حول العمليات التي يمكن من خلالها غسيل الأموال. - المشاركة في إتمام إقامة قاعدة البيانات مع هيئة الرقابة مع التأمين و يتمثل دور الأفراد في المحافظة على الاقتصاد الوطني من خلال العمل في الأنشطة الاقتصادية المشروعة و من خلال الإبلاغ عن حالات غسيل الأموال المؤكدة و المشتبه فيها.

وفي الأخير المسئولية مشتركة والجميع مطالب بلعب دوره حتي لوكان بسيطا فإنه سيوقف هي الظاهرة المخربة للاقتصاد الوطني

3.5 مليون دينار أرباح «البحرينية الكويتية للتأمين» في 9 أشهر

قال الرئيس التنفيذي للشركة البحرينية الكويتية للتأمين إبراهيم الريس بأن الشركة حققت زيادة في أرباحها بنسبة 4% في نهاية الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2011، حيث بلغ صافي الربح 3.5 مليون دينار بالمقارنة مع 3,3 مليون دينار في نهاية الربع الثالث من عام 2010. علماً بأن أرباح الثلاثة شهور المنتهية في 30 سبتمبر 2011 بلغت 858 ألف دينار بالمقارنة مع مليون دينار لنفس الفترة من العام السابق. وبلغ الدخل من عمليات التأمين 3,2 مليون دينار في نهاية الربع الثالث من العام الحالي بالمقارنة مع 3 ملايين دينار تقريباً في نفس الفترة من العام السابق بزيادة قدرها 8%. وانخفض الدخل من الاستثمار بنسبة 2%، من 821 ألف دينار تقريباً في نهاية الربع الثالث من عام 2010 إلى 807 ألف دينار تقريباً في نفس الفترة من عام 2011 وذلك بسبب المخصصات الإضافية التي تم احتسابها لمقابلة الهبوط في أسعار بعض الاستثمارات. وبلغ إجمالي الدخل من الأقساط في نهاية الربع الثالث من هذا العام 27,5 مليون دينار بالمقارنة مع 25 مليون دينار لنفس الفترة من العام السابق، أي بزيادة قدرها 10%. وأضاف الريس بأن هذه الزيادة في الأقساط تعكس الثقة الكبيرة التي تتمتع بها الشركة في السوق وقدرتها على مقابلة التزاماتها. كما بلغ العائد على حقوق المساهمين 12,5% في نهاية الربع الثالث من عام 2011، وهي نفس النسبة التي سجلت في نفس الفترة من العام السابق، على الرغم من ارتفاع مبلغ حقوق المساهمين من 26,6 مليون دينار إلى 27,9 مليون دينار، وبلغت ربحية السهم في نهاية الربع الثالث من العام الحالي 53 فلساً بالمقارنة مع 51 فلساً لنفس الفترة من العام السابق.

صفقة الأسد مع الأطلسي : رأس القذافي مقابل عدم التدخل

في القضية الشائكة لاكتشاف مكان معمر القذافى فى سرت، ثم قصف موكبه ومقتله على يد الثوار، هناك نقطة مازالت غامضة، وهى كيف تمكنت أجهزة حلف (الناتو) من تحديد مكانه بدقة، وبالتالي توجيه ضربة دقيقة إلى موكبه، وإرشاد الثوار إلى مكانه، وفي هذا الصدد نقلت مجلة (الوطن العربي) في عددها الصادر غداً عن مسؤول أمني طلب عدم ذكر اسمه بسبب طبيعة وظيفته الأمنية قوله: إن الأجهزة الأمنية السورية استطاعت أن تكشفت رقم هاتف القذافي الذي يعمل عبر الأقمار الصناعية وتردده الذي يعمل عليه.
وقال المصدر إنه يجب أن نتذكر أنه منذ أن اضطر القذافى تحت وطأة هجوم الثوار إلى الفرار من ثكنات باب العزيزية، فقد فقد وسيلة اتصالاته مع العالم ووسائل الإعلام، فنحن نعرف جميعاً، أن مقره كان مزوداً بأحدث أجهزة الاتصال والنقل الصوتي والمرئي عبر الأقمار الصناعية، ولكن كل هذه الخدمات انتهت مع سيطرة الثوار على باب العزيزية، وبعدها تحول القذافى إلى متشرد يلجأ من مكان إلى آخر بحراسة أفراد مخلصين، ولا يملك من وسائل الاتصال سوى هاتف يعمل عبر الأقمار الصناعية، كان يحتفظ به لوقت الطوارئ، ولا يعرف أحد رقمه ولا تردده سوى هو شخصياً.
وأضاف المصدر: وتتذكر أيضاً أن القذافى خلال مرحلة هروبه كان لا يتصل إلا بمحطة تلفزيونية وحيدة تبث من سورية، حيث كان يوجه عبرها رسائله الصوتية الأخيرة، وبذلك استطاعت الأجهزة الأمنية السورية أن تكتشف رقم الهاتف والتردد الذى يعمل عليه.
وعن كيفية وصل هذه المعلومات إلى الأجهزة الأطلسية قال المصدر: هنا بيت القصيد، فالأمر يتعلق بوضع النظام السوري، فالمعلومات عن هاتف القذافى نقلها وسيط فى الأجهزة المخابراتية السورية إلى مسؤول أمنى فرنسي الذى نقلها بدوره إلى الأجهزة الأمنية فى حلف (الناتو)، وبالتالي تمكنت طائرات المراقبة والاستطلاع الأطلسية من خلال متابعة التردد، أن تكشف مكان اختباء القذافى، فور استعماله للهاتف، وبالتالي صار من السهل تحديد مكانه ومهاجمته وإرشاد الثوار إلى مكانه.
وعن سر التحول فى في موقف النظام السوري من القذافي قال المصدر: [إن نظام الأسد يمرّ بأسوأ أيامه، فقد فشلت ذراعه الأمنية والعسكرية فى قمع الثورة الشعبية، بل إن هذه الثورة اتسعت في المساحة وفي العدد، وكسر السوريون حاجز الخوف رغم مئات القتلى وآلاف المعتقلين، ثم جاء تشكيل المجلس الوطني للمعارضة السورية ليضاعف من متاعب النظام الذي يخشى من اتساع الاعتراف العربي والدولي بهذا المجلس المناوئ لحكمه، كما أن العقوبات الاقتصادية بدأت تؤتى ثمارها، ويجد النظام صعوبة فى الحصول على العملات الصعبة لتمويل وارداته رغم الدعم الإيراني السخي، ثم أن الحديث عن عمليات عسكرية أطلسية نوعية ضد سورية تنطلق من الجوار الإقليمي صار مرتفعاً فى هذه المرحلة، وهكذا، والكلام مازال للمصدر، صار الأسد كالفأر فى المصيدة، بل إن خبراء أوروبيين لا يعطونه سوى مهلة نصف سنة قبل السقوط المدوى، وقال المصدر إن وضع الأسد كوضع القذافى تماماً، فهو إذا سقط سيكون مطارداً وعرضة للمثول أمام محكمة دولية لمحاسبته على جرائمه ضد شعبه، هذا الوضع الخطير دفعه لأن يبحث عن ورقة أخيرة يلعبها للنجاة من المصير المحتوم].


* * * الأطلسي يؤكد: لن نتدخل في سورية * * *

ومما يؤكد صحة التصريحات التي أدلى بها المصدر الأمني لمجلة (الوطن العربي)، استبعد حلف شمال الأطلسي أمس الاثنين إمكانية التدخل العسكري في سورية لكنه قال إن على دمشق أن تعي الدروس من ليبيا حيث انتصر معارضون يدعمهم الحلف في حرب أهلية أسفرت عن مقتل الزعيم معمر القذافي الذي حكم البلاد لأكثر من 40 عاما.
وشددت القوى الغربية من عقوباتها على سورية لكنها لم تبد استعدادا لتكرار عملية ليبيا في سورية حيث طالب المحتجون بالحماية الخارجية ضد القمع الذي أدى لمقتل ثلاثة آلاف شخص.
وقال الأمين العام للحلف اندرس فو راسموسن خلال زيارة للعاصمة الليبية إن العمل العسكري في سورية غير مطروح.
وقال للصحفيين: (إجابتي قصيرة جدا. لا نية لحلف شمال الأطلسي –للتدخل- بأي شكل من الأشكال. أستطيع تماما أن استبعد ذلك).
وأضاف قائلاً: (رغم قولي هذا إلا أنني أدين بشدة قمع المدنيين في سورية. ما حدث في ليبيا يبعث بإشارة واضحة. لا يمكنك تجاهل إرادة الشعب. عليك أن تلبي المطالب المشروعة لشعبك والعمل نحو الديمقراطية).

http://www.alqanat.com/news/shownews.asp?id=128731