الدكتور فهد بن حمود بن صالح العنزي من مواليد المملكة العربية السعودية عام 1966 حاصل على شهادة الدكتوراة من فرنسا في مجال القانون الخاص وكانت الرسالة عن تعويض ضحايا حوادث السير والتأمين وقدمها عام 1998 وحصل بموجبها على درجة الثناء وهو أعلى تقدير تمنحه الجامعات الفرنسية.
بعد عودته من البعثة عمل الدكتور فهد أستاذاً بجامعة الملك سعود ثم اعير للعمل كمستشار بديوان سمو ولي العهد لمدة سنتين ثم عاد بعد ذلك إلى الجامعة ليتم تعيينه عميدا لكلية الأنظمة والعلوم السياسية بجامعة الملك سعود.
ويُعد الدكتور فهد العنزي أحد أهم المؤثرين في إقرار أنظمة التأمين بالمملكة العربية السعودية وأهمها التأمين الصحي والتأمين على المركبات وهو أكاديمي وباحث متخصص في مجال التامين وله مئات المقالات وعدد من الأبحاث العلمية حول التامين وأنظمته بالمملكة العربية السعودية. ورأس تحرير أول مجلة تعنى بالتأمين بالمملكة، كما شغل عدة مناصب استشارية لبعض شركات التأمين بالمملكة وخارجها وبعض الجهات الحكومية وهو عضو في اللجنة الوطنية للتأمين علاوة على رئاسته وعضويته لبعض لجان التحكيم التي شُكلت للنظر في القضايا القانونية المختلفة بشكل عام والقضايا التامينية بشكل خاص وهو محكم معتمد في وزارة العدل السعودسة وله عمود ثابت كل يوم اثنين بصحيفة الاقتصادية السعودية.
تم تعيين الدكتور عضوا لمجلس الشورى (فبراير 2009) ويشغل حالياً نائب رئيس لجنة الشئون الاقتصادية والطاقة بالمجلس وذلك بعد أن كان نائباً لرئيس لجنة الشئون الإسلامية والقضائية بالمجلس لفترة سابقة.
بعد عودته من البعثة عمل الدكتور فهد أستاذاً بجامعة الملك سعود ثم اعير للعمل كمستشار بديوان سمو ولي العهد لمدة سنتين ثم عاد بعد ذلك إلى الجامعة ليتم تعيينه عميدا لكلية الأنظمة والعلوم السياسية بجامعة الملك سعود.
ويُعد الدكتور فهد العنزي أحد أهم المؤثرين في إقرار أنظمة التأمين بالمملكة العربية السعودية وأهمها التأمين الصحي والتأمين على المركبات وهو أكاديمي وباحث متخصص في مجال التامين وله مئات المقالات وعدد من الأبحاث العلمية حول التامين وأنظمته بالمملكة العربية السعودية. ورأس تحرير أول مجلة تعنى بالتأمين بالمملكة، كما شغل عدة مناصب استشارية لبعض شركات التأمين بالمملكة وخارجها وبعض الجهات الحكومية وهو عضو في اللجنة الوطنية للتأمين علاوة على رئاسته وعضويته لبعض لجان التحكيم التي شُكلت للنظر في القضايا القانونية المختلفة بشكل عام والقضايا التامينية بشكل خاص وهو محكم معتمد في وزارة العدل السعودسة وله عمود ثابت كل يوم اثنين بصحيفة الاقتصادية السعودية.
تم تعيين الدكتور عضوا لمجلس الشورى (فبراير 2009) ويشغل حالياً نائب رئيس لجنة الشئون الاقتصادية والطاقة بالمجلس وذلك بعد أن كان نائباً لرئيس لجنة الشئون الإسلامية والقضائية بالمجلس لفترة سابقة.
