تصدرت السعودية قائمة الدول العربية المستثمرة في السوق المصرية في فترة ما بعد ثورة 25 يناير/كانون الأول، ليصل إجمالي عدد الشركات السعودية التي تأسست في مصر نحو 120 شركة برؤوس أموال بلغت نحو 1.31 مليار دولار، وذلك من أصل 3.25 مليارات دولار هي إجمالي رؤوس أموال الشركات الخليجية المؤسسة في مصر، في الفترة من 25 يناير من العام الجاري وحتى منتصف سبتمبر/أيلول الماضي.
وقالت الهيئة العامة المصرية للاستثمار والمناطق الحرة، في تقرير نشرته صحيفة "الوطن" السعودية، إن 3 دول خليجية سيطرت على عمليات تأسيس الشركات والتوسعات في مصر في تلك الفترة، وجاءت السعودية في مقدمتها ثم الإمارات في المركز الثاني وقطر ثالثاً ثم الكويت في المركز الرابع، والبحرين في الخامس، بينما حلت عُمان في المركز الأخير عبر تأسيس 200 شركة بلغ إجمالي رؤوس أموالها نحو 3.25 مليارات دولار.
وأضاف التقرير أن 22 شركة سعودية جديدة في قطاع الإنشاءات تأسست في مصر بعد الثورة برؤوس أموال بلغت نحو 509.62 ملايين دولار، فيما تأسست نحو 13 شركة في قطاع الصناعة برؤوس أموال بلغت 508.46 ملايين دولار. كما تأسست نحو 52 شركة سعودية جديدة في مجال الخدمات برأس مال سجل 96.91 مليون دولار. وفي قطاع الزراعة، تأسست 10 شركات سعودية جديدة برأسمال بلغ 80.44 مليون دولار، فيما أُنشئت 6 شركات في قطاع السياحة برؤوس أموال بلغت 75.09 مليون دولار، إلى جانب إقامة 13 شركة سعودية في قطاع الاتصالات برأس مال 5.96 ملايين دولار، وكذلك 4 شركات في قطاع الخدمات التمويلية برأس مال 34.01 مليون دولار.
وجاءت الإمارات في المرتبة الثانية بعدد شركات بلغ 18 شركة بلغت رؤوس أموالها نحو 1.172 مليار دولار، ثم قطر في المركز الثالث بإجمالي 4 شركات بلغت رؤوس أموالها نحو 379.07 مليون دولار. وحلت الكويت رابعاً بـ31 شركة برؤوس أموال 312.91 مليون دولار، ثم البحرين في المركز الخامس بـ3 شركات وصلت رؤوس أموالها إلى 156.04 مليون دولار، وجاءت عُمان في المركز الأخير من خلال تأسيس شركتين بلغ إجمالي رأس المال فيهما نحو 4.56 ملايين دولار.
وتوقع تقرير الهيئة زيادة عدد الشركات السعودية المؤسسة في مصر بنهاية العام الجاري، مشيراً إلى أن الشركات السعودية القائمة تعمل بشكل جيد وطبيعي في مصر بعد الثورة، ولم ترصد هيئة الاستثمار أي تقليص لحجم أعمال أي من تلك الشركات أو تسريحاً لموظفين.
وأضاف أن الاستثمارات السعودية في مصر تتميز بالاستمرارية على المدى الطويل مقارنة باستثمارات الدول الأخرى نتيجة لعمق التقارب التاريخي والجغرافي، فضلاً عن الروابط الاجتماعية.
وقالت الهيئة العامة المصرية للاستثمار والمناطق الحرة، في تقرير نشرته صحيفة "الوطن" السعودية، إن 3 دول خليجية سيطرت على عمليات تأسيس الشركات والتوسعات في مصر في تلك الفترة، وجاءت السعودية في مقدمتها ثم الإمارات في المركز الثاني وقطر ثالثاً ثم الكويت في المركز الرابع، والبحرين في الخامس، بينما حلت عُمان في المركز الأخير عبر تأسيس 200 شركة بلغ إجمالي رؤوس أموالها نحو 3.25 مليارات دولار.
وأضاف التقرير أن 22 شركة سعودية جديدة في قطاع الإنشاءات تأسست في مصر بعد الثورة برؤوس أموال بلغت نحو 509.62 ملايين دولار، فيما تأسست نحو 13 شركة في قطاع الصناعة برؤوس أموال بلغت 508.46 ملايين دولار. كما تأسست نحو 52 شركة سعودية جديدة في مجال الخدمات برأس مال سجل 96.91 مليون دولار. وفي قطاع الزراعة، تأسست 10 شركات سعودية جديدة برأسمال بلغ 80.44 مليون دولار، فيما أُنشئت 6 شركات في قطاع السياحة برؤوس أموال بلغت 75.09 مليون دولار، إلى جانب إقامة 13 شركة سعودية في قطاع الاتصالات برأس مال 5.96 ملايين دولار، وكذلك 4 شركات في قطاع الخدمات التمويلية برأس مال 34.01 مليون دولار.
وجاءت الإمارات في المرتبة الثانية بعدد شركات بلغ 18 شركة بلغت رؤوس أموالها نحو 1.172 مليار دولار، ثم قطر في المركز الثالث بإجمالي 4 شركات بلغت رؤوس أموالها نحو 379.07 مليون دولار. وحلت الكويت رابعاً بـ31 شركة برؤوس أموال 312.91 مليون دولار، ثم البحرين في المركز الخامس بـ3 شركات وصلت رؤوس أموالها إلى 156.04 مليون دولار، وجاءت عُمان في المركز الأخير من خلال تأسيس شركتين بلغ إجمالي رأس المال فيهما نحو 4.56 ملايين دولار.
وتوقع تقرير الهيئة زيادة عدد الشركات السعودية المؤسسة في مصر بنهاية العام الجاري، مشيراً إلى أن الشركات السعودية القائمة تعمل بشكل جيد وطبيعي في مصر بعد الثورة، ولم ترصد هيئة الاستثمار أي تقليص لحجم أعمال أي من تلك الشركات أو تسريحاً لموظفين.
وأضاف أن الاستثمارات السعودية في مصر تتميز بالاستمرارية على المدى الطويل مقارنة باستثمارات الدول الأخرى نتيجة لعمق التقارب التاريخي والجغرافي، فضلاً عن الروابط الاجتماعية.
المصدر
صحيفة عاجل
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق