ضمان الحرية الاقتصادية من أهم المبادئ التي يقوم عليها الاقتصاد في المملكة، ولا فرق في ذلك بين السعوديين وغيرهم، وهذا شامل لحركة الأموال والتحويلات وسائر التصرفات المالية ما لم تكن هناك مخالفة للقوانين أو التعليمات التي تنطلق أساساً من منع الجرائم المالية أو الاستفادة منها، ولذا فإن سوق العمل في المملكة يعد أفضل أسواق العمل في المنطقة، ومن أفضل الأسواق في العالم لما يوفره من مزايا وضمانات ونطاق حرية واسعة تؤدي سنوياً إلى حوالات للخارج بما يزيد على 26 مليار دولار، أي ما يعادل 100 مليار ريال في العام الواحد، بل إن مصدراً مسؤولاً في أحد المصارف السعودية أفاد بأن حجم الأموال المهاجرة إلى الخارج من قِبل العمالة الأجنبية عن طريق القنوات البنكية بلغ 110 مليارات ريال عام 2010م.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق