تعطي سلطات غير محدودة لقيادة القوات المسلحة والمؤسسة العسكرية بشكل عام في إدارة البلد وفقا للوثيقة مشيرة إلى بعض النقاط الجدلية مثل
(1) أحقية الجيش في حماية الشرعية الدستورية وهو ما اعتبرته تدخلا في الحياة السياسية وفقا لما يراه خرقا للشرعية الدستورية،
(2) فيما يتعلق باختصاص المجلس الأعلى للقوات المسلحة دون غيره من سلطة منتخبة في مناقشة بنود الميزانية الخاصة بالجيش وبالتالى فإن ذلك يسحب حق مجلس الشعب المنتخب فى سؤال الجيش عن مصروفاته بعكس جيوش العالم التى تتم مساءلتها من قبل لجان مختصة من مجالس الشعب نظرا لعدم جواز فرض الرقابة من نفسها على نفسها .
(3) أحقية المجلس الأعلى للقوات المسلحة وحده فى الموافقة على أي تشريع يتعلق بالقوات المسلحة مما يعني أن الرئيس المنتخب القادم ومجلس الشعب المنتخب ليس لهم أي حق في عمل أي تشريع يسري على أكتر من مليون مواطن مصري في الجيش.
(3) أحقية المجلس الأعلى للقوات المسلحة وحده فى الموافقة على أي تشريع يتعلق بالقوات المسلحة مما يعني أن الرئيس المنتخب القادم ومجلس الشعب المنتخب ليس لهم أي حق في عمل أي تشريع يسري على أكتر من مليون مواطن مصري في الجيش.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق