بناءً على قرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالموافقة على النظام الموحّد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس، صدر المرسوم الملكي رقم (م/63) وتاريخ 1426/11/26هـ، بالموافقة على هذا النظام وأصبح نظام التأمينات الاجتماعية السعودي يطبق بشكل إلزامي على جميع العاملين السعوديين الذين يعملون في القطاع الخاص في أي دولة من دول مجلس التعاون، وذلك اعتباراً من 2006/1/1م، ويستفيد العامل من جميع المنافع التي يقدمها النظام ( فرع المعاشات) للعامل السعودي الذي يعمل داخل المملكة العربية السعودية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق