هل وجود شركات وساطة التأمين قلل من أرباح الشركات التأمين؟

أكد خبير تأمين أن دخول شركات وساطة التأمين في المملكة أثر بشكل مباشر في أرباح شركات التأمين، مشيرا إلى أن دور وسيط التأمين شكل وعيا لدى العميل بمتطلباته وما يناسبه وصولا إلى التدقيق في الوثيقة قبل الشروع في التأمين.

وأشار الدكتور طارق الفايز الرئيس التنفيذي لشركة النخبة لوساطة التأمين وإعادة التأمين، إلى عمل 52 شركة وساطة تأمين في المملكة مرخصة من مؤسسة النقد. وقال: ''هناك شركات بارزة وأخرى ليس لها حضور، ولو تلاحظ مع بداية شركات الوساطة ظهر أكثر من 100 شركة وبدأت تتناقص حتى وصلت 52 شركة، والسبب يعود لأن هذا العمل يتطلب عدة عوامل ومنها علاقات دولية في إعادة التأمين، وهي علاقة تأمين شركة التأمين مع معيد التأمين''.

وتحدث الفايز عن قلة الكوادر البشرية المتخصصة في التأمين بالقول: ''نحن في الوقت الحالي نحتاج إلى عناصر بشرية تعمل وتجيد هذه العمليات، وللأسف أبناء البلد غير جاهزين للعمل في قطاع التأمين، ويحتاجون إلى تدريب على فترات، وليس لدينا سوى كلية متخصصة في التأمين''. وألمح الفايز إلى أكبر مطالبة تأمينية من عميل تتم في المنطقة الغربية وصلت 475 مليون ريال، مؤكدا أن البوليصة إذا بنيت بشكل صحيح ومن خلال شركات الوساطة لن تجد هذا المبلغ المهول المطالبة به.

كما تحدث الرئيس التنفيذي لشركة النخبة لوساطة التأمين الفائز أخيرا بجائزةITP PUBLISHING GROUP لأفضل رئيس تنفيذي، عن خصخصة المستشفيات الحكومية والترميز ومعوقاتها، وذلك استعدادا لتطبيق التأمين على المواطنين.. فإلى نص الحوار:


* في البداية لو تحدثنا عن طبيعة عمل الشركة؟ -نحن شركة وساطة تأمين وإعادة تأمين أنشأت في عام 2008 في المملكة بناء على تصريح من مؤسسة النقد، نهتم بخدمة العملاء وتأمين أفضل تغطية تأمينية لهم، وفي الوقت نفسه في حال - لا سمح الله - وقوع مطالبة لحريق أو حادث في أثناء سريان البوليصة نتابع كشركة وسيط تأمين للحصول على مستحقاته، وفي الوقت نفسه خلال العام نقدم له خدمات واستشارات على حسب احتياجاته.


* ما حدود علاقتكم كشركة وساطة تأمين مع العميل (الشركة)؟ - نحن نعتبر مستشارا للعميل بدون عبء مالي إضافي على قيمة الوثيقة، واليوم في كل أنحاء العالم شركة الوساطة هي الطرف الأساسي في حال رغبة العميل في التأمين، ما يعني أن اليوم لا تذهب إلى شركة التأمين بشكل مباشر لطلب التأمين بل عن طريق شركات الوساطة، مثلا في أوروبا وأمريكا هناك قانون يحتم عليك الاتجاه إلى شركات الوساطة لطلب التأمين من شركات التأمين، هو ليس تخصصك لتفهم بنود الوثيقة إنما تخصص الوسيط، الذي يعد ويخطط لما تحتاج إليه.


* كم عدد شركات وساطة التأمين في السوق السعودية؟ - توجد حتى الآن 52 شركة وساطة في المملكة مرخصة من مؤسسة النقد، وهناك شركات بارزة وأخرى ليس لها حضور، ولو تلاحظ مع بداية شركات الوساطة ظهر أكثر من 100 شركة وبدأت تتناقص حتى وصلت 52 شركة، والسبب يعود لأن هذا العمل يتطلب عدة عوامل ومنها علاقات دولية في إعادة التأمين وهي علاقة تأمين شركة التأمين مع معيد التأمين، وأحياناً العميل العادي نؤمنه عند شركة التأمين تختلف على حسب الاحتياج، ومن المهم أن تكون لديك علاقات عالية بمعيدي التأمين، ثانياً من المهم أيضا أن يكون لديك استلطاف للموارد البشرية باعتبارها هذا العمل قائما عليهم، ولا ننسى مع وجود 32 شركة تأمين مرخصة و52 شركة وساطة تأمين منها 15 وكيلا عنهم، الأمر الذي يتطلب عناصر بشرية تعمل وتجيد هذه العمليات، وللأسف أبناء البلد غير جاهزين للعمل في قطاع التأمين، ويحتاجون إلى تدريب على فترات، وليس لدينا سوى كلية واحدة في المملكة تعنى بالتأمين، ولذلك عندما بدأت خطة السعودة مع تأسيسنا وضعنا في الاعتبار جدولا زمنيا من 3-4 سنوات للوصول إلى سعودة 40 في المائة، نحن اليوم تجاوزنا 45 في المائة من موظفينا سعوديون، ونتطلع إلى 60 في المائة، ونسعى إلى تأهيلهم للحصول على شهادات تضمن عملهم باحترافية، واليوم بين يديك أمانة تقدر بمليارات الريالات ما يتطلب أن تكون على قدر من المسؤولية في عملك، مثلا لديك شركات عملاقة في المملكة مثل أرامكو، سابك، الاتصالات، الحمراني، هؤلاء لا تستطيع أن تقدم لهم شخصا دوره في تقديم الاستشارة التأمينية فقط، إنما نسعى من خلال شركتنا إلى تقديم شخص يقدم الاستشارة وفي الوقت نفسه يحمي حقوق الشركة، والوسيط الفعلي هو من يمثل العميل وليس من يمثل شركة التأمين هذا مفهوم الوساطة، وبالتالي كوسيط تفهم ما يحتاج إليه العميل ثم تنقله لشركة التأمين بصورة تحمي حقوقه عند وقوع المطالبة، ومن فترة قريبة سمعنا بأكبر مطالبة من عميل تتم في المنطقة الغربية وصلت 475 مليون ريال، وهنا نقول إذا لم تبن البوليصة بشكل صحيح ومن خلال شركات الوساطة فلن تجد هذا المبلغ المهول المطالبة به، ونسمع أيضا عن قضايا عديدة في لجنة فصل المنازعات في مؤسسة النقد أغلبها اختلافات بين العميل وشركات التأمين، وكل ذلك يعود إلى جهل العميل ببنود الوثيقة وعدم استخدامه وسيطا مخصصا لهذه التعاملات.


* ما المعوقات التي تواجه شركات وساطة التأمين؟ - شركات وساطة التأمين تواجه أول مشكلة عدم وجود متخصصين، وغياب وعي العميل، كذلك بطء تطبيق تكويد المستشفيات، بمعنى مجلس الضمان الصحي من منذ ثلاثة أشهر أصدر تعميما يطالب بتطبيق تكويد المستشفيات الحكومية خلال عامين، والكود هو نوع من أنواع اللغة أو التمييز الرقمي الكودينغ وهو من لغات التعامل مع شركات التأمين، والسؤال هنا هل لدينا معاهد تستطيع إنهاء القطاع الحكومي (لا يوجد سوى معهدين في المملكة خاصين بالترميز)، بالتالي سيتأخر مشروع الكودينغ إذا استمررنا على السيناريو نفسه، وبالتالي سيتأخر معه التأمين.

* ما الحلول في رأيك؟- الحلول أن تكون هناك رؤية واضحة في موضوع الترميز ومعاهده، ولا بد من رؤية واضحة لخصخصة المستشفيات من الآن، أنا كرجل أعمال وين رايح بعد خمس سنوات، وهناك جانب مهم عندما قامت شركات التأمين الـ 32 جزءا من دراستها وترخيصها ودراستها التي قدمتها لمؤسسة النقد كانت عبارة عن تأمين السعوديين، فكلما تأخر موضوع تأمين السعوديين في القطاع العام، خسر رجال الأعمال الذين استثمروا في شركات التأمين، وهذه العملية تحتاج إلى سيناريو ما بين وزارة الصحة ومجلس الضمان الصحي، نعم اليوم في شركات التأمين ليس لدينا كوادر بشرية متخصصة لتدير هذا الحجم من التعاملات في المستقبل، كذلك البنية التحتية للقطاع الصحي غير جاهزة لاستقبال تأمين المواطنين، لا بد على القطاع الخاص أن يجلس مع القطاع الحكومي للحديث عن التأمين وصناعة رؤية واضحة، وبحسبة بسيطة هناك 17 مليون سعودي سيؤمن ولو افترضنا أن قيمة التأمين 1500 ريال للفرد، ما يعني أن هناك 34 مليار ريال، ستنعكس على الدخل القومي من خلال شركات التأمين، لأن شركات التأمين تعكس دائما الأرقام على الدخل القومي، هذا التأخير لمصلحة من! نقطة مهمة هناك عدة تأمينات في العالم ومن المهم وجود تأمين على المحال التجارية وإلزامي، مثلا أنا مستأجر في عمارة تمتلكها أنت وحصل حريق لأحد المحال التي أمتلكها، والخطأ جاء مني وعمارتك تضررت من يعوضك فيها لو عندي قدرة أعوضك ما كان استأجرت منك كان شريت العمارة!

* هل نستطيع القول إن دخول شركات الوساطة شكل تهديدا حقيقيا لأرباح شركات التأمين بعد وعي العملاء بمتطلباتهم؟- إن وجود شركات وساطة تمثل العميل حق التمثيل لا يقلل أرباح شركات التأمين إنما يمثل إعطاء المؤمن حقه الكافي للتمتع بأفضل التعطيات وبأسعار تناسب تغطيته والتأكد من تعويضه عند وقوع الخطر، وإن كان البعض يرى أن شركات الوساطة قد وعت المؤمن، وبالتالي أصبح يعي ما التغطيات التي تناسبه ويدقق في الوثيقة قبل الشروع في التأمين، فأثرت في أرباح شركات تأمين هنا لا نقول إنها شركات تأمين فشركة التأمين التي لا تريد تعويض الخطر عند وقوعه لا تسمى شركة تأمين. من جهة أخرى، أصبح العملاء على وعي بحقوقهم ويسألون أي الوسطاء أقوى، ومن لديه فريق من الخبراء أكثر.
الاقتصادية 19/09/2011